کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اتکا به گزارش کمیته منع خشونت خانگی این کمیسیون در خصوص افزایش آمار خودکشی کودکان درنگ نامهای به شرح ذیل صادر کرد:
در روزها، هفتهها و ماههای گذشته اخبار زیادی در خصوص خودکشی گاه و بی گاه کودکان ایران زمین در سکوت رسانههای جمعی، درفضای مجازی و گروههای مختص به فعالین آسیبهای اجتماعی دیده میشود. اقدام به خودکشی دو کودک دختر ٨ و ١٢ ساله همسایه در بندرعباس که منجر به فوت کودک ٨ ساله شد موجب بهت فعالین حوزه کودک گردید. با مراجعه به علل خودکشیهای صورت پذیرفته توسط کودکان در چند ماه اخیر به مواردی، چون خشونت خانگی، اختلاف دو خانواده، نداشتن وسایل ارتباطی هوشمند جهت تحصیل در شرایط کرونایی، فقر معیشتی، کودک همسری، افت کیفیت زیستی و ... برخورد مینماییم.
خودکشی را میتوان عمل عمدی فرد در راستای خاتمه دادن به زندگی خود تعریف نمود، ولی از آنجاییکه عمد و رضایت کودکان در قوانین بصورت کامل مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی کودکان در سنین خاص، فاقد مسئولیت شناخته شده اند و علاوه بر قانون، عرف نیز عمد و رضایت در کودکان را مورد پذیرش قرار نمیدهد، این سوال مطرح میگردد که چگونه کودکان آنهم در سنینی چنین پایین در ورطه تمایل و اقدام به خودکشی قرار گرفته اند؟
بر اساس اصول ٤٣، ٣١ و٣٠ قانون اساسی به صراحت وظایفی مبنی بر تامین نیازهای اساسی در راستای ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد و تهیه وسایل آموزش پرورش رایگان و ... بر عهده دولت و حاکمیت قرار گرفته و همچنین بر اساس " دستورالعمل اجرایی برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی " تنظیمی توسط اداره سلامت روان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، کمیتههایی با شرح وظایف مشخص در شهرها تشکیل گردیده است. علاوه بر آن سند پیشگیری از خودکشی – مرجعی برای معلمان و سایر کارکنان مدارس – نیز توسط سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از خودکشی در سراسر جهان در دسترس قرار گرفته و مبنایی برای اصلاح رویکردها قلمداد میشود. از همین روی لازم است که وزارت بهداشت در خصوص اقدامات کمیتهها و وزارت آموزش پرورش در خصوص اقدامات آموزشی و پیشگیرانه در مناطقی که خودکشی کودکان افزایش یافته است گزارشی را ارائه تا با نقد افراد متخصص خارج از آن کمیته و سازمانها تا حد ممکن نسبت به کاهش آمار خودکشی کودکان اقدام گردد.
کمیته منع خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز که دارای رویکرد محو کلیه اشکال و آثار خشونت علیه زنان و کودکان است، ضمن ابراز نگرانی از روند رو به افزایش خودکشی توسط کودکان با توجه به تکلیف قانونی دولت علی الخصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی در خواست توجه و تخصیص منابع انسانی متخصص بیشتر را جهت کاهش این آمار دارد. امید است با استفاده از ظرفیت فعالین مدنی و بکارگیری روشهای پیشگیری و مراقبتی و استفاده از راهکارهای مناسب شاهد محو موارد خودکشی توسط کودکان باشیم.